در هيچ كدام نيست . ودر مسالك گفته است كه : از جمله احكام امانات شريعه اين است كه همين كه به دست أو آمد واجب است كه فورا آن را به صاحب آن يا نايب يا ولى أو برساند ، واگر ممكن نشود به حاكم بدهد . واگر نه ضامن مىشود به تلف آن هر چند تفريط نكرده باشد . ودر امانات شرعيه هر گاه منازعه شود در رد به صاحب ، قول صاحب مال را مقدم مىدارند با يمين . بخلاف امانات مالكيه كه قول امين را مقدم مىدارند . بلى در اينجا مىتوان گفت كه چون ثواب صدقه از براي أو خواهد بود پس ضررى بر أو لازم نيست ، واين ضمان شرعا وعقلا قبحى ندارد . چنان كه نظير آن در روايات هم مذكور است . مثل اخبار لقطه كه در آنها مذكور است تخيير مالك ما بين ثواب وغرامت . كه اگر مال را خواهد ثواب صدقه از ملتقط باشد . 7 : سوال : هر گاه شخصي بميرد وصد تومان رقبات ( 1 ) زمين از أو باقي بماند . وصد تومان هم از بابت نقد وحيوان وغيره . وزوجه دارد وپسرى . وزوجه چهل تومان صداق بر ذمه زوج دارد . وصداق را از جمله نقد وحيوان به أو داده‌اند . وبعد از آن ثمن أو را [ از ] باقي مانده منقولات داده‌اند . آيا زوجه را ديگر حقي مىيابد يا نه ؟ - ؟ . جواب : بلى زوجه ثمن هشتاد تومان را مىطلبد نه شصت تومان را . چون دين متعلق به جميع مال است نه منقولات تنها . پس دين توزيع مىشود بر مجموع أراضي وغير أراضي وبه هر يك بيست تومان مىرسد . ووارث مخيرند در اداى دين كه دين را از هر جا خواهند بدهند ، هر چند از غير ميراث باشد . وهمچنين است كلام در وصيت واعتبار ثلث ، كه ملاحظه ثلث از مجموع مال مىشود ، وبعد از آن ميراث قسمت مىشود ، وبه زوجه وغير أو هر يك آنچه حق أو است مىدهند . بلكه هر گاه وصيت كند به عين بخصوص از منقولات بايد ملاحظه أراضي كرد در اين كه زايد بر ثلث نباشد . پس هر چند زايد بر ثلث منقولات باشد ولكن با ضميمه أراضي زياد نباشد ، زوجه نمىتواند منع كند از راه آن كه زايد بر ثلث است نسبت به منقولات كه ميراث أو متعلق به آنها است . وهم چنين هر گاه عين معينى از أراضي را وصيت كند وآن زايد بر ثلث أراضي باشد غير

--> 1 : در نسخه : رغبات .